الأخبار المتتابعة
عرض زمني للمستجدات ومكانها وتوقيتها ومستوى أثرها المحتمل.
تعرض مشاورة وزارة الخزانة ثلاثة مسارات للإبلاغ. وتختلف المواعيد المقترحة، فيما تظل تفاصيل رئيسية للإبلاغ عن الأصول المشفّرة رهناً بأدوات تشريعية إضافية.
يؤكد الإخطار الهندي الصادر في أكتوبر دخول البروتوكول حيز النفاذ في أغسطس. وينبغي للمستثمرين الذين يستخدمون هياكل في موريشيوس إعادة فحص المطالبات بالمزايا الاتفاقية والأدلة المؤيدة لها.
يجمع مشروع موازنة 2027 بين خفض المعدلات وتمديد ترحيل الخسائر وتعزيز الائتمانات الاستثمارية. وينبغي للمجموعات الخليجية إعداد نماذج لأثر الحزمة قبل اعتبار أي تدبير ميزة ضريبية متاحة.
قد تؤثر قواعد خصم الخسائر والاستفادة من المزايا الضريبية وتكاليف الامتثال في جدوى التوسع. ويضع تقرير جديد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التدفقات النقدية ونمو الأعمال إلى جانب المعدلات الضريبية المعلنة.
تميّز إرشادات هيئة الإيرادات الداخلية السنغافورية بين الحوافز المؤهلة القائمة على الإنفاق والإعفاءات القائمة على الدخل. وتحتاج نماذج الاستثمار إلى مراجعة كل نظام على حدة، لا الاكتفاء بالنسبة الاسمية.
التعديل الحكومي I-3734 مقترح لا إعفاء نافذ. وعلى المجموعات ذات العمليات الفرنسية التمييز بين الحماية من قاعدتَي إدراج الدخل والأرباح غير الخاضعة لضريبة كافية وبين الضريبة التكميلية المحلية.
تعافي تدفقات الخام لا يعني بالضرورة انحسار تكلفة الوقود المُسلَّم. وعلى المنشآت الخليجية اختبار كلٍّ من هذين التعرضين على حدة.
تتيح أول صفقة تمويل يابانية بالتأجير للشركة قناة تمويل إضافية. ولا يزال جزء من البرنامج الأوسع مخططاً له، فيما لم تُعلن شروط التسعير.
تطرح موازنة 2027 فرصة لمراكز الخدمات والخزانة. وعلى المجموعات الخليجية تقييم الدخل المؤهل والوجود التشغيلي الفعلي قبل احتساب الوفر الضريبي.
على الأفراد المستوفين للشروط التمييز بين استرداد الضريبة المسددة وإلغاء الالتزامات غير المسددة والإعفاء من الغرامات.
تخضع المركبات المدرجة لنسبة استرداد أقل في الصين اعتباراً من 1 أبريل 2027؛ وعلى المشترين الخليجيين مراجعة التصنيف وتوقيت التصدير وبنود التسعير.
توفر إرشادات جديدة للسرية والأمن السيبراني مرجعاً للإدارات الضريبية؛ ويتاح مورد مستقل بشأن الذكاء الاصطناعي عند الطلب.
عرضت وزارة المالية الكويتية في 10 فبراير 2026 مشروع موازنة 2026/27، للسنة المالية من 1 أبريل 2026 إلى 31 مارس 2027. وتوقّع الإعلان إجمالي إيرادات قدره 16.3 مليار دينار كويتي.
تتيح بوابة وزارة المالية الكويتية التسجيل في الضريبة الدنيا التكميلية المحلية كخدمة إلكترونية. وتنص تعليماتها العامة على وجوب حصول كل كيان تأسيسي على رقم تسجيل ساري المفعول.
أصدرت عُمان المرسوم السلطاني رقم 56/2025 بشأن ضريبة الدخل على الأفراد. ويذكر جهاز الضرائب أن القانون يتضمن 76 مادة موزعة على 16 فصلاً، وسيدخل حيز النفاذ في بداية 2028.
اتفق المجلس في 9 أكتوبر على العناصر الرئيسية لموقفه التفاوضي بشأن حزمة تكامل الأسواق والإشراف عليها. ولا يزال الموقف يتطلب استكماله واعتماده رسمياً؛ ويمكن بدء المفاوضات بعد اعتماد البرلمان موقفه.
اعتمد البرلمان الأوروبي في 15 سبتمبر تعديلات على المقترح الذي يوسّع آلية تعديل الكربون على الحدود لتشمل منتجات مراحل التصنيع اللاحقة ويعزّز تدابير مكافحة التحايل. وأُعيد الملف 2025/0419(COD) إلى اللجنة لإجراء مفاوضات بين مؤسسات الاتحاد.
اعتمد المجلس رسمياً تعديلات احتياطي استقرار سوق ETS2 في 9 أكتوبر. وتهدف التغييرات إلى تحسين السيولة والحد من الزيادات المفرطة في أسعار حصص الانبعاثات قبل الإطلاق الكامل المخطط للنظام في 2028.
حذف المجلس بنما وفييت نام من الملحق الأول لقائمة الاتحاد الأوروبي في 9 أكتوبر ونقلهما إلى الملحق الثاني، بانتظار مراجعات إضافية من المنتدى العالمي. وحذفت بليز من الملحق الثاني بعد الوفاء بالتزاماتها.
يرى تحليل نشره صندوق النقد الدولي في 5 أكتوبر أن تعزيز قواعد مكافحة التجنب الضريبي يغيّر المنافسة الدولية في ضرائب الشركات. وتشير أدلته إلى أن الأرباح المصرّح بها أصبحت أقل استجابةً للفروق في معدلات الضريبة، بينما أصبح الاستثمار الفعلي أكثر استجابةً لها.
أعلن بنك الكويت المركزي في 23 سبتمبر إصدار دين عام بقيمة 100 مليون دينار كويتي، يتكون من سندات خزانة وتورّق مرتبط بالدين العام. وطُرح الإصدار لأجل سبع سنوات من خلال مزاد تنافسي بعائد موحد قدره 3.625%.
أصدر الإطار الشامل لـ OECD ومجموعة العشرين (G20) في 11 سبتمبر منهجية كاملة للمراجعة التشريعية، وإقرار معلومات GloBE محدثاً، وإرشادات إدارية. وتتناول الحزمة اتساق التطبيق بين الولايات القضائية المنفّذة والمعلومات التي تقدمها المجموعات متعددة الجنسيات.
ينص قرار جهاز الضرائب العُماني رقم 189/2026، الصادر في 3 أغسطس والمنشور في العدد 1660 من الجريدة الرسمية، على بدء التطبيق الإلزامي في 1 أبريل 2027 للأشخاص الخاضعين للضريبة الذين تتجاوز توريداتهم السنوية 5 ملايين ريال عُماني. ويليهم من لا تتجاوز توريداتهم السنوية 5 ملايين ريال عُماني اعتباراً من 1 أكتوبر 2027.
تؤكد وزارة الخارجية العُمانية أن عُمان ورواندا وقعتا اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي في 8 سبتمبر 2026 في صلالة، ضمن حزمة تضم اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم.
أعلنت الهيئة العامة للضرائب في قطر توقيع اتفاقية مع تنزانيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. ويؤرخ فهرس أخبار الهيئة الإعلان في 29 سبتمبر 2026.