اتفاق سياسي لا تشريع نهائي
اتفق المجلس في 9 أكتوبر على العناصر الرئيسية لموقفه التفاوضي بشأن حزمة تكامل الأسواق والإشراف عليها. ولا يزال الموقف يتطلب استكماله واعتماده رسمياً؛ ويمكن بدء المفاوضات بعد اعتماد البرلمان موقفه.
تهدف الحزمة إلى تقليل التجزؤ في التداول وخدمات ما بعد التداول وإدارة الأصول. وهي جزء من برنامج اتحاد المدخرات والاستثمارات.
تغييرات انتقائية في الإشراف
وفق نهج المجلس، من شأن المقترح نقل منصات التداول المهمة العابرة للحدود، وجهات الإيداع المركزي للأوراق المالية، والأطراف المقابلة المركزية إلى إشراف الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA). ولن يشمل التطبيق الفوري سوى أهم مقدمي خدمات الأصول المشفرة عبر الحدود، بدلاً من جميع هؤلاء المقدمين.
ينص التصور الوارد في النص أيضاً على إطار اختياري لمشغلي الأسواق على نطاق أوروبا، ونظام اختياري يتيح لأمناء الإيداع المرخّص لهم في دولة عضو العمل في دول أعضاء أخرى بموجب ما يُعرف بجواز الترخيص. وهذه عناصر لموقف تفاوضي، وليست تراخيص متاحة بالفعل بموجب المقترح.
ما الذي ينبغي للمستثمرين تقييمه؟
تحليل T&M: قد تغير السوق الأكثر تكاملاً اقتصاديات تشغيل البورصات وحفظ الأصول والمقاصة وخدمات الصناديق عبر الحدود. ويتوقف تحقق هذه المنفعة على النطاق النهائي والترتيبات الانتقالية والتنفيذ.
ينبغي للمؤسسات الخليجية ذات الاستثمارات الأوروبية أو الشركات التابعة في الخدمات المالية تحديد مواضع الازدواجية الحالية في الإجراءات نتيجة الترخيص والإشراف الوطنيين. ويوفر ذلك أساساً ملموساً لتقييم القواعد المرتقبة.
إبقاء المرحلة القانونية واضحة
تابع اعتماد المجلس الرسمي وموقف البرلمان والنص المتفاوض عليه. وتجنب التعامل مع الاتفاق السياسي بوصفه نقلاً مكتملاً للاختصاص الإشرافي.
يمكن للتخطيط التجاري اختبار سيناريو التكامل، لكن ينبغي أن تستمر التراخيص وترتيبات الاستعانة بمصادر خارجية وإجراءات إعداد التقارير وفق القواعد السارية حالياً على كل كيان.
المصادر
تُميَّز المصادر الأولية والثانوية أدناه. راجع منهجيتنا لمعايير التحقق والتصحيح.
حالة النشر: نُشر بعد المراجعة التحريرية للمصادر.
تقدّم Tax & Markets أخباراً ومعلومات عامة، وليست استشارات ضريبية أو قانونية أو استثمارية خاصة.