جارٍ تحميل Tax & Markets…
سياسة التصحيح
قد تتغير القواعد الضريبية والإرشادات والصفحات الرسمية بعد النشر. ونميّز بين تصحيح الوقائع والتوضيح والتطور القانوني اللاحق وإصلاح روابط المصادر.
إذا تضمّن مقال أو مجموعة بيانات خطأً جوهرياً في الوقائع، فيجب تصحيحه سريعاً، مع بيان التصحيح وتاريخه. ويوضّح التصحيح موضع الخطأ وما تم تعديله، دون إخفاء طبيعة الخطأ الأصلي.
قد نوضّح الصياغة إذا كان النص الأصلي دقيقاً لكنه قابل لسوء الفهم. ويُعامل القانون أو القرار أو تاريخ السريان أو التوضيح الرسمي اللاحق باعتباره تحديثاً جديداً، لا دليلاً بأثر رجعي على خطأ التغطية السابقة.
إذا تغيّر موقع رابط رسمي أو تعطّل مؤقتاً، فقد نصلحه أو نحيل إلى الوثيقة نفسها في موقع رسمي جديد أو نضيف مصدراً ثانوياً للتحقق مع بيان صفته. ولا يغيّر تعطّل الرابط وحده الوضع القانوني للمادة المشار إليها.
أدوات المتابعة وسجلات الاتفاقيات والمواعيد ورصد المستجدات سجلات يجري تحديثها. ويجب توثيق تاريخ مراجعة التغييرات الجوهرية ومصادرها، وألا تؤدي الحالة الأحدث إلى تغيير مرحلة قانونية سابقة دون بيان.
سيُعلن عن وسيلة عامة مخصصة للتصحيحات قبل الإطلاق العام غير المقيّد. وإلى ذلك الحين، تُعالج المشكلات المحددة خلال المراجعة الخاصة عبر إجراءات التحرير وسجل المصادر.
كيف نتحقق؟