فرنسا تقترح ملاذات آمنة للركيزة الثانية مع بقاء الضريبة التكميلية المحلية

ماذا حدث؟

قدمت الحكومة الفرنسية في 10 أكتوبر 2026 التعديل I-3734 على مشروع قانون المالية لسنة 2027 رقم 3210. وعند التحقق في 15 أكتوبر، كانت الجمعية الوطنية تصنّفه «قيد المعالجة»، مع خضوعه لإجراءات المعالجة وفحص المقبولية. ولم يُعتمد بعد ولم يصبح قانوناً نافذاً.

تفاصيل رئيسية

من شأن خيار الملاذ الآمن للتعايش بين الأنظمة (Side-by-Side) المقترح استبعاد الضريبة التكميلية الفرنسية بموجب قاعدة إدراج الدخل (IIR) وقاعدة الأرباح غير الخاضعة لضريبة كافية (UTPR)، عندما يقع الكيان الأم النهائي في ولاية قضائية مؤهلة. لكنه لا يلغي الضريبة التكميلية المحلية الفرنسية على الكيانات الفرنسية منخفضة الضريبة.

من يتأثر؟

أما الملاذ الآمن المنفصل للكيان الأم النهائي فنطاقه أضيق: إذ يتعلق بالمبالغ الناشئة عن قاعدة UTPR والمنسوبة إلى الكيانات منخفضة الضريبة في ولاية الكيان الأم النهائي، بما فيها ذلك الكيان. ولا يشكل أيٌّ من الخيارين إعفاءً شاملاً لكل مجموعة لديها شركة تابعة فرنسية.

تاريخ السريان / التوقيت

إذا أُقر النص بصيغته الحالية، فسيسري الخياران الجديدان على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2026 أو بعده. ويقترح التعديل أيضاً تمديد النطاق الزمني للملاذ الآمن الانتقالي للتقارير المقدمة عن كل دولة على حدة لمدة سنة. ولا تُثبت تواريخ التطبيق المقترحة إتاحة هذه الخيارات حالياً.

أهمية المنشور

تتوقف الأهلية على مراجعة الإطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العشرين للنظام المعني. وينص مشروع التعديل، بالنسبة لمعاملة Side-by-Side، كذلك على تحديد قائمة الولايات القضائية المؤهلة بقرار وزاري. ولا تستطيع المجموعات إثبات الأهلية بمجرد مقارنة النسب الضريبية الاسمية.

الأثر على الأعمال

تحليل T&M: ينبغي للمجموعات المرتبطة بالخليج تحديد موقع الكيان الأم النهائي ونوع الضريبة والكيانات التي تنشأ عنها قبل نمذجة أثر الإعفاء. ويجب إبقاء احتساب الضريبة التكميلية المحلية منفصلاً وحفظ الأدلة المؤيدة لأي خيار مستقبلي.

الأثر الاستثماري

تحليل T&M: قد يغير المقترح موضع نشوء التعرض للضريبة التكميلية دون إلغاء أعمال الامتثال الأساسية. ولا يبرر إلغاء المخصصات أو تغيير المعالجة في الإقرارات أو الجزم بتأهل ولاية قضائية خليجية معينة.

ما الخطوة التالية؟

تابع المسار البرلماني للتعديل وقانون المالية بصيغته النهائية وأي قوائم تنفيذية للولايات القضائية. ويمثل هذا تطوراً تشريعياً فرنسياً مستقلاً عن تغطية T&M السابقة لحزمة التقارير الصادرة عن المنظمة في سبتمبر.

الشفافية

المصادر

تُميَّز المصادر الأولية والثانوية أدناه. راجع منهجيتنا لمعايير التحقق والتصحيح.

حالة النشر: نُشر بعد المراجعة التحريرية للمصادر.

تقدّم Tax & Markets أخباراً ومعلومات عامة، وليست استشارات ضريبية أو قانونية أو استثمارية خاصة.