إعلان مؤرخ لمشروع الموازنة
عرضت وزارة المالية الكويتية في 10 فبراير 2026 مشروع موازنة 2026/27، للسنة المالية من 1 أبريل 2026 إلى 31 مارس 2027. وتوقّع الإعلان إجمالي إيرادات قدره 16.3 مليار دينار كويتي.
توقّع المشروع إيرادات نفطية قدرها 12.8 مليار دينار وإيرادات غير نفطية قدرها 3.5 مليار دينار. وذكرت الوزارة أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة تزيد بنسبة 19.6% على نظيرتها في موازنة السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
الأرقام المالية الرئيسية
توقّع الإعلان مصروفات قدرها 26.1 مليار دينار، تمثل الرواتب والدعوم 76% منها، والمصروفات الرأسمالية 11.8%. وتخص هذه الأرقام مشروع الموازنة المعلن في فبراير.
يستند تقدير الإيرادات النفطية إلى متوسط مفترض لسعر النفط قدره 57 دولاراً أمريكياً للبرميل خلال السنة المالية.
منظور الاستثمار والسياسة الضريبية
ترتبط زيادة الإيرادات غير النفطية باتجاه التنويع المالي، لكن إعلان الموازنة لا يثبت بذاته صدور ضريبة جديدة.
بالنسبة للمستثمرين والفرق الضريبية، تتمثل الإشارة المفيدة في الأهمية المتزايدة للإيرادات غير النفطية إلى جانب الأطر الضريبية القائمة والمتطورة، لا في استنتاج بشأن أي تدبير ضريبي مستقبلي بعينه.
أهمية التطور
تتعامل Tax & Markets مع بيانات الموازنة باعتبارها سياقاً للسياسات وليست تشريعاً ضريبياً. فهي تساعد على إظهار البيئة المالية التي تُطوّر فيها الإدارة الضريبية وتدابير تنويع الإيرادات.
هذه الأرقام توقعات سابقة لمشروع الموازنة، وليست إيرادات محققة أو اعتمادات نهائية تم التحقق منها بصورة مستقلة. وتتطلب قرارات الإنفاق الحالية والنمذجة المالية الرجوع إلى الموازنة المعتمدة وبيانات تنفيذها اللاحقة.
المصادر
تُميَّز المصادر الأولية والثانوية أدناه. راجع منهجيتنا لمعايير التحقق والتصحيح.
حالة النشر: نُشر بعد المراجعة التحريرية للمصادر.
تقدّم Tax & Markets أخباراً ومعلومات عامة، وليست استشارات ضريبية أو قانونية أو استثمارية خاصة.