متابعة الضرائب في الاتحاد الأوروبي

اعتمد البرلمان الأوروبي في 15 سبتمبر تعديلات على المقترح الذي يوسّع آلية تعديل الكربون على الحدود لتشمل منتجات مراحل التصنيع اللاحقة ويعزّز تدابير مكافحة التحايل. وأُعيد الملف 2025/0419(COD) إلى اللجنة لإجراء مفاوضات بين مؤسسات الاتحاد.

تحليل T&M: يمكن للمصنعين استخدام المقترح لتحديد خطوط المنتجات التي قد تتأثر، وحصر الرموز الجمركية، وسؤال الموردين عن أدلة الانبعاثات المتاحة. وتفيد هذه الخطوات التحضيرية حتى مع عدم حسم النطاق النهائي.

ينبغي أن تستوعب العقود تغييرات متطلبات المعلومات وتوزيع تكاليف الامتثال. وافتراض رسم شامل على جميع المنتجات المحتوية على معادن أساس غير ملائم للتسعير.

السؤال الاستراتيجي هو ما إذا كانت الانبعاثات والتصنيع ينتقلان إلى مراحل لاحقة من سلسلة التوريد. وينبغي للمستثمرين الذين يقيّمون الإنتاج الموجه للتصدير اختبار سيناريو نطاق أوسع إلى جانب القواعد السارية اليوم. أبقِ خط الأساس المقرر تشريعياً والسيناريو المقترح منفصلين بوضوح في النماذج المالية. وحدّث الافتراضات عند نشر الأداة النهائية ونطاق المنتجات وتدابير التنفيذ.

اعتمد المجلس رسمياً تعديلات احتياطي استقرار سوق ETS2 في 9 أكتوبر. وتهدف التغييرات إلى تحسين السيولة والحد من الزيادات المفرطة في أسعار حصص الانبعاثات قبل الإطلاق الكامل المخطط للنظام في 2028.

تحليل T&M: قد يحد طرح كمية أكبر من حصص الانبعاثات من ارتفاع الأسعار، لكنه لا يضمن بقاء تكاليف الكربون دون سعر ثابت. وينبغي للشركات الاحتفاظ بأكثر من افتراض لتكلفة الكربون في الموازنات والعقود التجارية.

السؤال المهم بشأن التعرض هو موقع الشركة في سلسلة توريد الوقود وكيفية انتقال التكاليف. فالشركة المتأثرة بصورة غير مباشرة من خلال الوقود المشترى تختلف في وضعها عن الكيان المسؤول عن تسليم مخصصات الانبعاثات.

تحقق من النشر في الجريدة الرسمية قبل تسجيل بدء السريان القانوني. ثم راجع التعديل مع القواعد التي تحكم الدور الفعلي للمنشأة في ETS2. وبالنسبة للمجموعات الخليجية ذات العمليات الأوروبية، فهذه مسألة تكاليف تشغيل وامتثال أوروبية. وهي لا تنشئ ضريبة خليجية جديدة ولا تمد نطاق CBAM إلى موزعي الوقود.

اتفق المجلس في 9 أكتوبر على العناصر الرئيسية لموقفه التفاوضي بشأن حزمة تكامل الأسواق والإشراف عليها. ولا يزال الموقف يتطلب استكماله واعتماده رسمياً؛ ويمكن بدء المفاوضات بعد اعتماد البرلمان موقفه.

تحليل T&M: قد يغير السوق الأكثر تكاملاً الجدوى التشغيلية للبورصات والحفظ والمقاصة وخدمات الصناديق العابرة للحدود. ويتوقف تحقق هذه الفائدة على النطاق النهائي والترتيبات الانتقالية والتطبيق.

ينبغي للمؤسسات الخليجية ذات الاستثمارات الأوروبية أو الشركات التابعة للخدمات المالية تحديد المواضع التي تنشئ فيها التراخيص والرقابة الوطنية حالياً إجراءات مكررة. ويوفر ذلك أساساً عملياً لتقييم القواعد المرتقبة.

تابع الاعتماد الرسمي للمجلس وموقف البرلمان والنص المتفاوض عليه. وتجنب التعامل مع الاتفاق السياسي بوصفه انتقالاً رقابياً مكتملاً. ويمكن للتخطيط التجاري اختبار سيناريو التكامل، لكن التراخيص وترتيبات الاستعانة بمصادر خارجية وإجراءات الإبلاغ ينبغي أن تظل ملتزمة بالقواعد المطبقة حالياً على كل كيان.

اعتمد المجلس القائمة المعدلة في 9 أكتوبر 2026، ناقلاً بنما وفيتنام إلى الملحق الثاني. ويذكر المجلس أن القائمة تصبح رسمية عند نشرها في الجريدة الرسمية؛ ولم تُثبت هذه المراجعة تاريخ ذلك النشر.

يمكن للإدراج والفحص الأوروبيين التأثير في تقييم مخاطر الحوكمة الضريبية والتدابير الدفاعية والشروط المرتبطة ببعض سياسات الاتحاد الأوروبي وتمويله. والعملية متغيرة باستمرار، وليست تصنيفاً لمرة واحدة.

تُظهر صفحة الفحص الحالية للمجلس البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات كدول متعاونة دون التزامات معلقة. وتظل الصلة مهمة لأن المعايير وتقييمات الدول تُتابَع بمرور الوقت، ولأن أي تغيير مستقبلي في الحالة قد يؤثر في تقييم مخاطر الاستثمار والامتثال المرتبطة بالاتحاد الأوروبي.

تابع النشر في الجريدة الرسمية ومراجعة المجلس في فبراير 2027، وأي تغييرات في معايير الفحص أو الروابط بالتدابير الدفاعية. وستميز Tax & Markets بين الإدراج في الملحق الأول والتزامات الملحق الثاني وحالة التعاون الكامل، بدلاً من جمعها تحت وصف واحد للقائمة السوداء.

في 24 يونيو 2026، أصدرت المفوضية المقترحين التشريعيين. وتتضمن الحزمة تغييرات تمس الاستقطاع من المنبع بين شركات الاتحاد الأوروبي، والتفاعل بين قواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة والركيزة الثانية، وحدود خصم الفوائد، وتسوية المنازعات، والتزامات الإبلاغ المكررة بموجب توجيه التعاون الإداري.

إذا اعتُمدت الحزمة، فقد تغير بيئة الامتثال والتمويل للمجموعات متعددة الجنسيات العاملة في دول الاتحاد الأوروبي، ومنها المجموعات التي تتخذ من مجلس التعاون مقراً أو تحصل على تمويل منه.

قد تتأثر المجموعات الخليجية ذات العمليات الأوروبية الجوهرية بقواعد الاتحاد الأوروبي الجاري تبسيطها، ومنها متطلبات الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة وحدود خصم الفوائد والتعاون الإداري. وقد يغير المقترح أيضاً مستوى العوائق الضريبية واليقين في هياكل الاستثمار الأوروبية، لكنه ليس قانوناً ملزماً بعد، ولا ينبغي عرضه بهذه الصفة.

تُحال المقترحات إلى البرلمان الأوروبي للتشاور وإلى المجلس للاعتماد. ولا تذكر صفحة المفوضية تاريخاً نهائياً للاعتماد، لذلك ستتابع Tax & Markets التقدم المؤسسي دون اختلاق جدول زمني.

اعتمد المجلس DAC9 في 14 أبريل 2025. وكان مطلوباً من الدول الأعضاء إدراجه في تشريعاتها الوطنية بحلول 31 ديسمبر 2025، وكان أول موعد نهائي للإبلاغ عن الضريبة التكميلية حدده المجلس هو 30 يونيو 2026.

تؤثر القواعد في تنظيم المجموعات الكبيرة متعددة الجنسيات لإبلاغ معلومات الركيزة الثانية عبر كيانات الاتحاد الأوروبي، وفي تبادل الهيئات الضريبية للبيانات اللازمة لتقييم المخاطر وإدارة الضريبة التكميلية.

قد تضم مجموعة مقرها في مجلس التعاون وتستوفي حد الركيزة الثانية كيانات تأسيسية في الاتحاد الأوروبي تخضع لإطار الإبلاغ الأوروبي، رغم أن الشركة الأم تقع خارجه. ولذلك، يهم DAC9 تدفقات البيانات واستراتيجية التقديم المركزي والتنسيق بين المقرات الخليجية والشركات التابعة الأوروبية.

تابع التطبيق العملي في الدول الأعضاء ومقترح يونيو 2026 لإعادة صياغة DAC، الذي سيبسط إشعارات DAC4/DAC9 المكررة إذا اعتُمد. وتُتابع إجراءات التبسيط المقترحة بصورة منفصلة عن قواعد DAC9 النافذة بالفعل.

اعتُمد توجيه المجلس (الاتحاد الأوروبي) 2025/50 في 10 ديسمبر 2024 ونُشر في الجريدة الرسمية في 10 يناير 2025. وللدول الأعضاء الآن فترة لنقله إلى التشريعات الوطنية قبل التطبيق اعتباراً من 2030.

تمثل عوائق الاستقطاع من المنبع تكلفة عملية لاستثمارات المحافظ عبر الحدود. وقد تؤثر سرعة التخفيف الضريبي وزيادة توحيد إجراءات الوسطاء في العائد بعد الضريبة وإدارة الاستثمارات في الأسهم والسندات الأوروبية.

ينص إطار FASTER للمفوضية صراحةً على إثبات الإقامة في دولة خارج الاتحاد الأوروبي. ولذلك قد يستفيد المستثمرون الخليجيون في الأوراق المالية الأوروبية من إجراءات أكثر توحيداً للتخفيف الضريبي، بينما قد يخضع الوسطاء الذين يخدمونهم لمتطلبات الاعتماد والفحص النافي للجهالة والإبلاغ.

يجب على الدول الأعضاء إدراج التوجيه في تشريعاتها الوطنية بحلول 31 ديسمبر 2028 وتطبيق القواعد الوطنية اعتباراً من 1 يناير 2030. وستتابع Tax & Markets تفاصيل التنفيذ التي تؤثر جوهرياً في المستثمرين والوسطاء الخليجيين.

وُقعت اللائحة (EU) 2026/2108 في 16 سبتمبر، ونُشرت في 19 سبتمبر، ودخلت حيز النفاذ في 20 سبتمبر. وتفصل المادة 287 بين التطبيق العام والاستثناءات المحددة.

يعيد الإصلاح توزيع المسؤولية الجمركية باتجاه المنصات التي تتحكم في المبيعات الإلكترونية وبيانات المنتجات، مع توحيد المعلومات الجمركية الأوروبية مركزياً وتعزيز الإنفاذ في الدول الأعضاء.

قد تواجه الشركات الخليجية التي تبيع السلع مباشرة إلى المستهلكين في الاتحاد الأوروبي، أو عبر منصات تجارة خارج الاتحاد، متطلبات متوقعة جديدة تتعلق بالمستورد والبيانات والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى وامتثال المنتجات. ويعتمد الأثر التجاري على مسار الوصول إلى السوق وعقود المنصات وتصنيف المنتجات واستخدام البائع التخزين داخل الاتحاد أو الشحن المباشر.

حدد تواريخ التطبيق الخاصة بكل التزام وتحقق من اللائحة المفوضة المحددة للرسم. ويجب عدم الخلط بين الرسم الجمركي المنفصل البالغ 3 يورو ورسم المناولة. يسري الرسم بعد عشرة أيام من نفاذ لائحته المفوضة؛ ولم تثبت هذه المراجعة تلك اللائحة أو المبلغ.

نشرت المفوضية برنامج عمل للتنفيذ لعام 2026، وفي يوليو 2026 إرشادات OSS معدّلة وقواعد تنفيذية، استعداداً للتغييرات التي تبدأ في 1 يناير 2027.

تغير الحزمة كيفية إبلاغ الشركات عن ضريبة القيمة المضافة العابرة للحدود، وكيفية احتساب منصات معينة للضريبة، وكيفية إدارة الشركات لتسجيلاتها عبر الاتحاد الأوروبي.

قد تتأثر الشركات الخليجية التي تبيع سلعاً أو خدمات إلى الاتحاد الأوروبي أو تشغل منصات ذات صلة أو لديها تسجيلات لضريبة القيمة المضافة فيه بالتغييرات المرحلية. وقد تغير تدابير التسجيل الموحد لضريبة القيمة المضافة وقواعد الموردين غير المعرّفين نموذج الامتثال للشركات المنشأة خارج الاتحاد الأوروبي أيضاً.

تسري تغييرات محدودة على OSS/IOSS اعتباراً من 1 يناير 2027. وتبدأ التدابير الرئيسية للمنصات والتسجيل الواحد لضريبة القيمة المضافة في 1 يوليو 2028، تليها متطلبات الإبلاغ الرقمي للمعاملات بين المنشآت عبر الحدود في 1 يوليو 2030.