ما الذي حدث؟
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في 29 يونيو 2026 تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لمدة ستة أشهر اعتباراً من 1 يوليو 2026. ولذلك تستمر المهلة الحالية حتى 31 ديسمبر 2026.
تتعامل T&M مع هذا الموضوع كدليل لموعد نهائي قائم، ولا تعيد تقديم إعلان يونيو باعتباره خبراً جديداً.
التفاصيل الرئيسية
يذكر الإعلان الرسمي باللغة العربية أن المبادرة تشمل غرامات محددة للتأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرارات عبر الأنظمة الضريبية، وكذلك غرامة تصحيح إقرار ضريبة القيمة المضافة.
تشمل شروط الاستفادة التسجيل في الضريبة المعنية، وتقديم جميع الإقرارات المطلوبة، وسداد أصل الدين الضريبي. وتذكر الهيئة أيضاً إمكانية تقديم طلب تقسيط خلال المبادرة، مع الالتزام بخطة السداد المعتمدة.
من المعنيّ بالتغيير؟
تؤكد الهيئة أن المبادرة لا تشمل غرامات التهرب الضريبي، والغرامات المفروضة بموجب المادة 45 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والغرامات المسددة قبل المبادرة، والغرامات المرتبطة بإقرارات مستحقة بعد 30 يونيو 2026.
لذلك ينبغي للمنشآت تصنيف كل غرامة والفترة المتعلقة بالإقرار قبل افتراض إتاحة الإعفاء.
لماذا يهمّ ذلك؟
تكون القيمة التجارية للمبادرة أكبر حين يكون لدى الخاضع للضريبة إخفاقات امتثال سابقة، لكنه يستطيع تسوية الإقرارات ذات الصلة وأصل الضريبة. وتكون فائدتها أقل بوصفها إعفاءً عاماً من حالات عدم الامتثال المستقبلية.
مع اقتراب موعد نهاية السنة، ينبغي للخاضعين للضريبة الذين يفكرون في التقسيط تخصيص وقت للطلب واعتماد الخطة، بدلاً من اعتبار 31 ديسمبر موعداً لبدء الإجراءات.
المصادر
تُميَّز المصادر الأولية والثانوية أدناه. راجع منهجيتنا لمعايير التحقق والتصحيح.
حالة النشر: نُشر بعد المراجعة التحريرية للمصادر.
تابع بحثك
اقرأ هذه الأبحاث في سياقها.
تقدّم Tax & Markets أخباراً ومعلومات عامة، وليست استشارات ضريبية أو قانونية أو استثمارية خاصة.