آفاق الضرائب في دول مجلس التعاون: خمسة إجراءات ينبغي للمنشآت اتخاذها قبل نهاية 2026

لماذا يهمّ ذلك الآن؟

بالنسبة إلى الفرق الضريبية الإقليمية، تتمحور الأشهر الأخيرة من 2026 حول التنفيذ أكثر من متابعة الأخبار عن معدلات ضريبية جديدة: تقديم الإقرارات والتسجيل وتحديد المسؤولية عن البيانات ومعالجة أوجه القصور والاستعداد التقني.

تستحق خمسة تطورات مؤكدة رسمياً في قطر والإمارات والسعودية الأولوية، لأنها إما تنشئ موعداً نهائياً قريباً، أو تستلزم قراراً تشغيلياً الآن، أو تحدّد ما إذا كانت المنشأة ستدخل 2027 بأعمال امتثال لم تُحسم.

هذه مذكرة لترتيب الأولويات، وليست تقويماً شاملاً للامتثال في دول مجلس التعاون. وتركّز على التطورات التي تم التحقق منها بالفعل بالرجوع إلى المصادر الرسمية حتى 6 سبتمبر 2026.

1. الإمارات: إتمام دورة ضريبة الشركات المستحقة في 30 سبتمبر

ذكّرت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات الأشخاص الخاضعين للضريبة الذين انتهت سنتهم المالية في 31 ديسمبر 2025 بوجوب تقديم إقرارات ضريبة الشركات وسداد الضريبة المستحقة قبل نهاية سبتمبر 2026.

الإجراء الفوري واضح: التأكد من جاهزية الإقرار، وتوافر تمويل سداد الضريبة، وتحديد مسؤولية الاعتماد ومسؤولية التقديم عبر «إمارات تاكس». وينبغي للمنشآت المؤهلة لتسهيلات الأعمال الصغيرة ألا تتعامل مع التسهيلات كإعفاء من تقديم الإقرار؛ فقد شدّدت الهيئة بصورة منفصلة على ضرورة تقديم الإقرار المبسّط المحدّد ضمن المدة القانونية.

بالنسبة إلى المجموعات التي تعمل من خلال عدة كيانات إماراتية، لا تقتصر المخاطر على الدقة الفنية للضريبة، بل تشمل أيضاً الإخفاقات الإجرائية في الأسابيع الأخيرة قبل الموعد النهائي: بيانات غير مكتملة، أو تسويات لم تُحسم، أو اعتمادات متأخرة، أو صعوبات في آليات السداد.

2. قطر: إتمام التخطيط للتسجيل في الركيزة الثانية

أطلقت الهيئة العامة للضرائب في قطر خدمة التسجيل للضريبة الدنيا العالمية والمحلية، ضمن الركيزة الثانية، عبر «ضريبة» في 2 أغسطس 2026، ودعت مجموعات المنشآت متعددة الجنسيات المشمولة إلى إتمام التسجيل الأولي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تفعيل الخدمة.

تتطلب إجراءات التسجيل المعلومات الأساسية للمجموعة، وتحديد الكيان الأم النهائي، وتحديد الكيانات المحلية الخاضعة للقواعد. وإذا كان للمجموعة أكثر من كيان في قطر، يجب تعيين كيان محلي واحد ليكون جهة الاتصال الرئيسية.

لذلك تتمثل المهمة العملية للربع الرابع في الحوكمة: تحديد المسؤول عن التسجيل، وحصر الكيانات في قطر، ومطابقة بيانات المجموعة، وتجنب الانتظار حتى نهاية مهلة الأشهر الثلاثة لحسم مسائل الكيانات أو جهة الاتصال.

3. السعودية: الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامات قبل 31 ديسمبر

مدّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لمدة ستة أشهر اعتباراً من 1 يوليو 2026. وتنتهي المهلة الحالية في 31 ديسمبر 2026.

يشمل الإعلان الرسمي الإعفاء من غرامات التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرارات وتصحيح إقرارات ضريبة القيمة المضافة، وفقاً للشروط. ويجب أن يكون الخاضع للضريبة مسجّلاً، وأن يقدّم جميع الإقرارات التي تطلبها الهيئة، ويسدّد أصل الدين الضريبي؛ ويمكن تقديم طلب تقسيط خلال المبادرة، رهناً بالموافقة والالتزام بالجدول المتفق عليه.

لا تُسقط المبادرة أصل الضريبة، ولها استثناءات تشمل غرامات التهرب الضريبي، والغرامات بموجب المادة 45 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والغرامات المسددة سابقاً، والغرامات المرتبطة بإقرارات مستحقة بعد 30 يونيو 2026. لذلك ينبغي للمنشآت مراجعة أهلية كل حالة على حدة، بدلاً من افتراض شمول جميع الغرامات السعودية السابقة.

بالنسبة إلى المجموعات ذات الالتزامات السعودية السابقة غير المسوّاة، يمثل هذا أوضح موعد نهائي قاطع عند نهاية السنة ضمن جدول المعالجة الإقليمي: تحديد الفترات المفتوحة الآن، واحتساب أصل الضريبة، وتقرير الحاجة إلى تصحيح طوعي، وتخصيص وقت كافٍ لأي طلب تقسيط.

4. الإمارات: تعيين المسؤول عن إقرار معلومات الركيزة الثانية الآن

يحدّد القرار الوزاري الإماراتي رقم 133 لسنة 2026 الكيانات المرتبطة بالإمارات الملزمة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية عن السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده.

تشمل الكيانات الملزمة بالتقديم الكيانات التأسيسية الموجودة في الإمارات، باستثناء الكيانات الاستثمارية، والمشاريع المشتركة والكيانات التابعة لها الموجودة في الإمارات، وبعض الكيانات التأسيسية عديمة الموطن التي تُعد كيانات هجينة عكسية منشأة بموجب القانون الإماراتي. ويجيز القرار أيضاً تقديم الإقرار المعني بواسطة كيان محلي معيّن نيابةً عن الكيان الملزم بالتقديم.

لا تتمثل النقطة التجارية للربع الرابع في موعد تقديم في ديسمبر، بل في ضرورة تحديد المسؤول عن الإقرار الإماراتي، ومصادر بيانات الركيزة الثانية الأساسية، وكيفية دمج الإبلاغ المحلي في الإجراءات المركزية للمجموعة بشأن الركيزة الثانية. فتأجيل هذه المسألة التنظيمية حتى بدء دورة التقديم قد يحوّل قاعدة الإبلاغ إلى عملية مكلفة لمطابقة البيانات.

5. السعودية: التعامل مع المجموعة 25 للفوترة الإلكترونية كمشروع استعداد في 2026

تشمل المجموعة 25 من مرحلة الربط والتكامل للفوترة الإلكترونية لدى الهيئة الخاضعين للضريبة الذين تجاوزت إيراداتهم الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 187,500 ريال سعودي خلال 2022 أو 2023 أو 2024 أو 2025. وستُخطر الهيئة الخاضعين المستهدفين، الذين يجب عليهم ربط حلول الفوترة الإلكترونية لديهم بمنصة «فاتورة» في موعد أقصاه 1 فبراير 2027.

رغم أن موعد الربط يقع في 2027، ينبغي للمنشآت ألا تتعامل معه كمشروع للسنة المقبلة. فالربط يتطلب الاتصال بين الأنظمة، وصيغ الفواتير المحددة، وحقولاً إضافية في الفواتير، وهو ما قد يستدعي التنسيق بين المسؤولين عن أنظمة تخطيط موارد المؤسسة والموردين وفرق الضرائب والشؤون المالية قبل التشغيل بوقت كافٍ.

يتمثل إجراء الربع الرابع في التأكد مما إذا كانت المنشأة قد تلقّت الإخطار، وتحديد الكيانات القانونية والأنظمة المعنية، والاتفاق على المسؤول عن التنفيذ، واختبار البيانات المطلوبة للربط.

مصفوفة أولويات نهاية السنة

فوراً — ضريبة الشركات الإماراتية: ينبغي للخاضعين للضريبة الذين تتبع سنتهم المالية السنة التقويمية إتمام التقديم والسداد قبل نهاية سبتمبر 2026.

على المدى القريب — الركيزة الثانية في قطر: ينبغي للمجموعات متعددة الجنسيات المشمولة إتمام التسجيل الأولي ضمن مهلة الهيئة البالغة ثلاثة أشهر، وحسم المسؤولية عن الكيانات المحلية مبكراً.

بحلول نهاية السنة — الإعفاء من الغرامات السعودية: ينبغي للخاضعين المؤهلين ذوي الالتزامات السابقة غير المسوّاة تسوية أوضاعهم قبل 31 ديسمبر 2026.

الاستعداد الآن — تقارير الركيزة الثانية الإماراتية: تحديد مسؤولية التقديم وحوكمة البيانات لأول دورة إبلاغ.

الاستعداد الآن — المجموعة 25 للفوترة الإلكترونية السعودية: ينبغي للخاضعين الذين تلقّوا الإخطار استخدام الربع الرابع من 2026 للاستعداد لموعد الربط النهائي في 1 فبراير 2027.

تحليل Tax & Markets

الموضوع المشترك بين هذه البنود الخمسة هو البنية التشغيلية للضرائب. تنتقل قطر والإمارات بالركيزة الثانية من التشريع إلى إجراءات التسجيل والإبلاغ؛ وتجمع السعودية بين مهلة أخيرة لمعالجة المخالفات وتوسّع إضافي في الفوترة الرقمية؛ ويدخل نظام ضريبة الشركات الإماراتي دورة كاملة أخرى لتقديم الإقرارات.

لذلك لم يعد السؤال المفيد للمنشآت الإقليمية يقتصر على القواعد الضريبية التي تغيّرت، بل يشمل الالتزامات التي تتطلب إجراءً قبل وصول الفرق المالية إلى الإقفال السنوي. والمنهج الأكثر قدرة على الصمود هو تعيين مسؤول ومصدر موثّق وموعد نهائي أو تاريخ مراجعة وحالة إنجاز موثّقة لكل تطور ضريبي جوهري.

ستواصل Tax & Markets تحديث هذه الآفاق عندما يغيّر مصدر رسمي توقيت أي بند أو نطاقه أو وضعه التنفيذي.