ما الذي تغيّر؟
تبلغ نسبة الضريبة الإضافية على أرباح البنوك 3% ضمن الإطار القائم لضريبة الشركات المصرفية.
يرفع مشروع قانون المالية 2026–27 النسبة مؤقتاً إلى 6% من 1 يناير 2027 حتى 31 مارس 2028، ثم تعود إلى 3% في 1 أبريل 2028.
الأثر العملي: ينبغي للبنوك نمذجة فترة النسبة الأعلى البالغة 15 شهراً عبر الفترات المحاسبية وتحديث التوقعات بعد سن التشريع.
ماذا حدث؟
أعلنت الحكومة البريطانية ضمن موازنة 2026 زيادة مؤقتة في الضريبة الإضافية على أرباح البنوك. ومن المخطط رفع النسبة من 3% إلى 6%.
التفاصيل الرئيسية
تمثل نسبة 6% الضريبة الإضافية وليست إجمالي معدل ضريبة الشركات. وتطبق إلى جانب الإطار العادي لضريبة الشركات وتهدف إلى المساهمة في تمويل تدابير دعم الأسر. وسترد التفاصيل في مشروع قانون المالية 2026–27.
من يتأثر؟
تتأثر البنوك ذات الأرباح الخاضعة للضريبة في بريطانيا والمشمولة بقواعد الضريبة الإضافية. وينبغي للمجموعات المصرفية والمستثمرين وفرق المالية والمدققين تقييم التغيير عبر الفترات المحاسبية.
تاريخ النفاذ والتوقيت
تسري النسبة الأعلى وفق الخطة لمدة 15 شهراً من 1 يناير 2027 حتى 31 مارس 2028، ثم تعود إلى 3% في 1 أبريل 2028. أُعلن الإجراء في 28 أكتوبر 2026 ولم يُسن بعد.
لماذا يهم؟
قد يغير تعديل مؤقت في النسبة حسابات الضريبة الحالية والمؤجلة وتوقعات الأرباح والمقارنة بين الفترات المالية رغم انتهاء الزيادة بعد 15 شهراً.
الأثر على الأعمال
ينبغي للبنوك توزيع الأرباح الضريبية المتوقعة على الفترات المتأثرة ومراجعة افتراضات الدفعات والمخصصات والتحقق من قواعد بدء التطبيق والتوزيع الزمني في النص النهائي.
الأثر الاستثماري
قد تخفض الزيادة العائد بعد الضريبة للأنشطة المصرفية البريطانية خلال الفترة المؤقتة. وينبغي تمييزها عن معدل ضريبة الشركات وعدم تمديد نسبة 6% في النماذج لما بعد مارس 2028.
ما الخطوة التالية؟
سينظر البرلمان في الإجراء ضمن مشروع قانون المالية 2026–27. وعلى المجموعات المصرفية مطابقة التشريع النهائي مع توقعات الفترات المحاسبية قبل تعديل المراكز الضريبية المعلنة.
المصادر
تُميَّز المصادر الأولية والثانوية أدناه. راجع منهجيتنا لمعايير التحقق والتصحيح.
حالة النشر: نُشر بعد المراجعة التحريرية للمصادر.
تقدّم Tax & Markets أخباراً ومعلومات عامة، وليست استشارات ضريبية أو قانونية أو استثمارية خاصة.