تحديث 11 أكتوبر: الضوابط أصبحت مطبّقة
دخل قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 13 لسنة 2026 حيز النفاذ في 1 أكتوبر. ويحدّد ضوابط التحقق من المورد والتوريد لخصم ضريبة المدخلات ضمن إطار مكافحة التهرب من ضريبة القيمة المضافة. ويُحيل رابط المصدر الآن مباشرةً إلى القرار المنشور على موقع الهيئة.
هوية المورد وموقع أعماله ومؤشرات المخاطر عناصر للتحقق، إلى جانب فحص المبرر التجاري وظروف كل توريد خاضع للضريبة.
يتطلب تطبيق الحدود تجميع توريدات المورد
تنطبق عمليات تحقق إضافية من البيانات المصرفية والمعلومات المتاحة للجمهور عندما تتجاوز توريدات المورد، أو يُتوقع أن تتجاوز، 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً ذات الصلة. ويلزم التحقق عند أول تعامل، أو إذا لم يُتحقق من المورد خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
لا يتاح الاستثناء الخاص بالمقابل الأقل من 10,000 درهم، غير شامل ضريبة القيمة المضافة، إذا تجاوز إجمالي توريدات المورد، أو يُتوقع أن يتجاوز، 100,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً ذات الصلة. ويجب على المنشأة توثيق خطوات التحقق والمسؤوليات.
اجعل الضابط قابلاً للتطبيق المتكرر
تحليل T&M: التجميع على مستوى المورد ضروري، لأن الفاتورة الصغيرة قد تكون جزءاً من علاقة جوهرية مع المورد. وينبغي ألا يقرّر فريق الحسابات الدائنة انطباق الاستثناء استناداً إلى قيمة الفاتورة وحدها.
ينبغي ربط أدلة اعتماد المورد ومعلومات المشتريات وسجلات السداد بهوية المورد نفسها. وبالنسبة إلى المعاملات غير المعتادة، يجب الاحتفاظ بالتفسير التجاري والقرار المتخذ، لا بمجرد قائمة تحقق مؤشّر عليها بأنها مكتملة.
راجع معاملات أكتوبر الآن
افحص عينة من المشتريات الحالية، وتأكد من إمكانية استرجاع الأدلة، وموثوقية إجماليات الموردين، وإحالة الاستثناءات إلى المراجع المسؤول. وعالج الثغرات الإجرائية بينما لا تزال معلومات المعاملات متاحة.
تحمل الوثيقة الإنجليزية المنشورة على موقع الهيئة وصف «ترجمة غير رسمية». وعند الخلاف في التفسير أو التطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي المعتمد وأحكام ضريبة القيمة المضافة الحاكمة. وتدعم هذه الضوابط موقفاً يمكن الدفاع عنه؛ لكنها لا تضمن الاسترداد في جميع الحالات.
المصادر
تُميَّز المصادر الأولية والثانوية أدناه. راجع منهجيتنا لمعايير التحقق والتصحيح.
- أولي: الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية (FTA) · القرار رقم 13 لسنة 2026 (ترجمة إنجليزية غير رسمية)
حالة النشر: نُشر بعد المراجعة التحريرية للمصادر.
تابع بحثك
اقرأ هذه الأبحاث في سياقها.
تقدّم Tax & Markets أخباراً ومعلومات عامة، وليست استشارات ضريبية أو قانونية أو استثمارية خاصة.