ما الذي حدث؟
يسري قرار مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 2026 اعتباراً من 1 سبتمبر 2026، ويحدد الحدود الدنيا للسعر الانتقائي ضمن إطار التسعير الانتقائي الإماراتي لمنتجات تبغ محددة وللسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكتروني.
تحمل النسخة الإنجليزية التي نشرتها الهيئة الاتحادية للضرائب تنبيهاً بأنها ليست ترجمة رسمية. ولذلك ينبغي الرجوع إلى النص العربي الرسمي للتحقق من الحكم القانوني الواجب التطبيق عندما يتوقف التفسير على الصياغة الدقيقة.
التفاصيل الرئيسية
يحدد القرار حداً أدنى قدره 0.40 درهم إماراتي لكل سيجارة، و0.10 درهم إماراتي لكل غرام من تبغ الشيشة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة، و1 درهم إماراتي لكل مليلتر من السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكتروني.
يشمل تعريف سوائل التدخين الإلكتروني السوائل المستخدمة في هذه الأجهزة سواء احتوت على النيكوتين أم لم تحتوِ عليه. ويلغي القرار أيضاً قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2019 والأحكام المخالفة.
من يتأثر؟
ينبغي للمصنعين والمستوردين ومشغلي المستودعات والموزعين وفرق الضرائب الذين يتعاملون في السلع الانتقائية المعنية التأكد من أن البيانات الأساسية للمنتجات وحسابات السعر الانتقائي تعكس الحدود الدنيا الجديدة اعتباراً من تاريخ السريان.
ينبغي أيضاً للفرق التجارية النظر فيما إذا كان تغير الوعاء الضريبي يؤثر في هامش الربح أو التسعير أو قرارات المخزون للمنتجات التي كان سعرها الانتقائي السابق أقل من الحد الأدنى الجديد.
لماذا يهم هذا التطور؟
تتعلق المسألة المباشرة بحد أدنى للتقييم، لا بفئة انتقائية جديدة. ولذلك يختلف الأثر بحسب المنتج: فقد يكون التغير المباشر محدوداً للمنتجات المقيمة بالفعل فوق الحد الأدنى، بينما قد يكون الأثر على الوعاء الضريبي والتسعير أوضح في المنتجات الأقل سعراً.
بالنسبة إلى المشاركين في السوق، يكون الضبط الأكثر فائدة على مستوى كل منتج، لا على مستوى محفظة المنتجات ككل. فأساس الوحدة يختلف بين السجائر، والتبغ المقاس بالوزن، وسوائل التدخين الإلكتروني المقاسة بالحجم؛ ومن ثم يتوقف التنفيذ على دقة التصنيف والقياس.
المصادر
تُميَّز المصادر الأولية والثانوية أدناه. راجع منهجيتنا لمعايير التحقق والتصحيح.
حالة النشر: نُشر بعد المراجعة التحريرية للمصادر.
تابع بحثك
اقرأ هذه الأبحاث في سياقها.
تقدّم Tax & Markets أخباراً ومعلومات عامة، وليست استشارات ضريبية أو قانونية أو استثمارية خاصة.