ما الذي أعلنته الوزارة؟
أعلنت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026 في 9 أكتوبر. وتوضح الوزارة أنه يسري من 1 أكتوبر 2026 ويحل محل القرار رقم 64 لسنة 2025 وتعديلاته، بما فيها القرار رقم 56 لسنة 2026.
يلغي الإطار مرحلة الموافقة المسبقة. ويجب على مقدمي الخدمات استكمال التقييم والاختبارات قبل الاعتماد. ويظل استخدام منتجات Peppol التابعة لأطراف أخرى والاستعانة بمصادر خارجية ممكناً، مع بقاء مقدم الخدمة مسؤولاً عن الامتثال وتقديم الخدمة.
الفترة الانتقالية
وفقاً للوزارة، تتاح لمقدمي الخدمات الحاصلين على الموافقة المبدئية بموجب الإطار السابق مدة تصل إلى 30 يوماً من 1 أكتوبر لاستكمال متطلبات الاعتماد. ولا يلزم طلب جديد ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك؛ ويؤدي عدم استكمال المتطلبات إلى إنهاء الموافقة المبدئية.
يأتي تاريخ الإعلان بعد تاريخ السريان المذكور. ويحتفظ هذا المقال بالتاريخين، ولا يحول صياغة مدة 30 يوماً إلى موعد نهائي مفترض في التقويم.
ما الذي يعنيه ذلك للعملاء؟
تحليل T&M: ينبغي للمنشآت التي تختار شريكاً للفوترة الإلكترونية التمييز بين الموافقة المبدئية والاعتماد المكتمل. وتفيد قائمة المرشحين السابقة في توثيق إجراءات الشراء، لكنها لا تثبت وحدها الوضع الحالي لمقدم الخدمة.
ينبغي للعقود تحديد المسؤولية عن التقنية المسندة إلى مقاولين من الباطن، واستمرارية الخدمة، والوصول إلى السجلات، والإجراءات التصحيحية عند فقدان الاعتماد. وتزداد فائدة هذه الضمانات التجارية مع انتقال البرنامج من الاختبار إلى التشغيل الفعلي.
التحقق التالي
ينبغي لمقدمي الخدمات تقييم وضعهم الانتقالي في ضوء متطلبات الوزارة الفعلية. وينبغي للعملاء الحصول على دليل حالي للاعتماد، ومواءمة خطة التنفيذ مع المجموعة المقرر تطبيق النظام عليها.
يغطي هذا التقرير إعلان الوزارة المؤكد. ولا يورد معايير تقييم فنية أو مدد تجديد أو مواعيد للطعن في إنهاء الاعتماد لم يتم التحقق منها.
المصادر
تُميَّز المصادر الأولية والثانوية أدناه. راجع منهجيتنا لمعايير التحقق والتصحيح.
حالة النشر: نُشر بعد المراجعة التحريرية للمصادر.
تابع بحثك
اقرأ هذه الأبحاث في سياقها.
تقدّم Tax & Markets أخباراً ومعلومات عامة، وليست استشارات ضريبية أو قانونية أو استثمارية خاصة.