ما الذي تغيّر؟
كان قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 ينظم الجزاءات الإدارية المتعلقة بإطار الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات. ويشير إعلان الوزارة إلى أن الإطار السابق لم يتضمن السقف الإجمالي الجديد خلال اثني عشر شهراً، كما كان يتضمن جزاءً لعدم قيام مُصدر الفاتورة أو مستلمها بإبلاغ الهيئة عن تعطل النظام.
يقرر القرار البديل المعلن غرامة قدرها 5,000 درهم عن المخالفة الأولى ضمن مخالفات التطبيق المحددة، ثم 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه تستمر فيه المخالفة، بحد أقصى قدره 50,000 درهم خلال أي اثني عشر شهراً متتالية. كما يلغي جزاء عدم الإبلاغ عن تعطل النظام ويمنع ازدواج الجزاءات عن المخالفة ذاتها عندما يكون الشخص مُصدراً للفاتورة أو مستلماً لها أو يجمع الصفتين.
الأثر العملي: ينبغي للأعمال الخاضعة تحديث مصفوفات الجزاءات وضوابط الامتثال، من دون اعتبار مبلغ 50,000 درهم سقفاً عاماً لجميع مخالفات الفوترة الإلكترونية. ولم يذكر إعلان الوزارة رقم القرار الجديد أو تاريخ نفاذه، ولا يزال التحقق منهما رهناً بنشر النص القانوني.
ماذا حدث؟
أعلنت وزارة المالية الإماراتية في 30 أكتوبر 2026 صدور قرار جديد لمجلس الوزراء يحل محل قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 بشأن الجزاءات الإدارية المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية.
ويؤكد الإعلان تعديلات على جزاءات تطبيق محددة وضمانات مرتبطة بها، لكنه لا يذكر رقم القرار البديل أو تاريخ نفاذه.
التفاصيل الرئيسية
بالنسبة إلى مخالفات التطبيق التي وصفتها الوزارة، تبلغ الغرامة عن المخالفة الأولى 5,000 درهم. وتُفرض غرامة إضافية قدرها 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه تستمر فيه المخالفة، على ألا يتجاوز مجموع الجزاءات عن تلك المخالفات 50,000 درهم خلال أي اثني عشر شهراً متتالية.
ويلغي القرار البديل الجزاء السابق المقرر على مُصدر الفاتورة أو مستلمها عند عدم إبلاغ الهيئة عن تعطل النظام. كما ينص على فرض جزاء إداري واحد فقط عن المخالفة ذاتها عندما يكون الشخص نفسه مُصدراً للفاتورة أو مستلماً لها أو يجمع الصفتين.
ولم تفد الوزارة بأن سقف 50,000 درهم يشمل جميع جزاءات الفوترة الإلكترونية. لذلك ينبغي عدم توسيع نطاق السقف إلى مخالفات أخرى قبل الاطلاع على النص القانوني.
من يتأثر؟
يهم التعديل الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، ولا سيما الأعمال التي تستعد للتطبيق الإلزامي، وفرق المالية والضرائب والتقنية، ومزودي خدمات الفوترة الإلكترونية المعتمدين، والمستشارين الذين يقيّمون التعرض للجزاءات الإدارية.
تاريخ النفاذ والتوقيت
أعلنت الوزارة القرار الجديد في 30 أكتوبر 2026. ولا يحدد الإعلان رقم القرار أو تاريخ نشره أو تاريخ نفاذه. وتظل هذه النقاط في انتظار التحقق من النص القانوني.
لماذا يهم؟
يجعل الإطار المعدل التعرض المالي لمخالفات التطبيق المستمرة المحددة أكثر قابلية للتقدير، ويلغي جزاءً مستقلاً يتعلق بالإبلاغ عن تعطل النظام. كما يوضح أن المخالفة ذاتها لا ينبغي أن تؤدي إلى جزاءات مكررة لمجرد أن الشخص يؤدي أكثر من دور في المعاملة.
ويمثل هذا التحديث مرحلة قانونية مستقلة عن القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026، الذي عدّل متطلبات تشغيلية للفوترة الإلكترونية تخص المجموعات الضريبية وحفظ البيانات وتعطل النظام.
الأثر على الأعمال
ينبغي للأعمال ربط كل التزام في نظام الفوترة الإلكترونية بالجزاء المحدد له، وتوثيق المسؤوليات بين مُصدري الفواتير ومستلميها ومزودي الخدمات، وتحديث إجراءات التصعيد عند استمرار عدم الامتثال.
يخفض السقف الحد الأقصى للتعرض بالنسبة إلى المخالفات المحددة في الإعلان، لكنه لا يلغي ضرورة الالتزام بمواعيد تعيين مزود الخدمة والتنفيذ. كما ينبغي لفرق الامتثال الاحتفاظ بضوابط إدارة الحوادث رغم إلغاء الجزاء الخاص بعدم الإبلاغ عن تعطل النظام.
الأثر الاستثماري
تعزز التعديلات وضوح جزء من تكلفة الامتثال للفوترة الإلكترونية بالنسبة إلى العمليات في دولة الإمارات. وهي لا تغير معدلات الضرائب أو نطاق نظام الفوترة الإلكترونية أو الجدول الزمني للتطبيق المقرر بموجب أدوات منفصلة.
ما الخطوة التالية؟
ينبغي الحصول على القرار البديل ومراجعته فور نشر رقمه ونصه الرسمي، والتحقق من حكم النفاذ وجدول الجزاءات الكامل وأي أحكام انتقالية قبل الاعتماد على سقف 50,000 درهم.
كما ينبغي للأعمال مواءمة إطار الجزاءات المعدل مع القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 ومواعيد تعيين مزود الخدمة والتطبيق ذات الصلة.
المصادر
تُميَّز المصادر الأولية والثانوية أدناه. راجع منهجيتنا لمعايير التحقق والتصحيح.
حالة النشر: نُشر بعد المراجعة التحريرية للمصادر.
تابع بحثك
اقرأ هذه الأبحاث في سياقها.
تقدّم Tax & Markets أخباراً ومعلومات عامة، وليست استشارات ضريبية أو قانونية أو استثمارية خاصة.