الإمارات تخفف متطلبات الفوترة الإلكترونية للمجموعات الضريبية وتخزين البيانات وأعطال النظام

ما الذي حدث؟

أعلنت وزارة المالية الإماراتية في 19 أكتوبر 2026 القرار الوزاري 197/2026 المعدّل للقرار 243/2025. وتؤكد الوزارة بدء سريانه في 1 أكتوبر.

التفاصيل الرئيسية

تُستثنى المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية ذاتها لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027. وتُلغي التعديلات اشتراط تخزين البيانات داخل الإمارات، مع بقاء التزامات الاحتفاظ بها وإتاحتها. كما تُلغي المادة 12 وتعريف عطل النظام المرتبط بها، بما يشمل متطلب الإبلاغ المحدد خلال يومي عمل.

الأثر على الأعمال

تحليل T&M: ينبغي لفرق المالية والتقنية التمييز بين معاملات المجموعة الضريبية المستوفية للشروط والمعاملات بين الشركات المرتبطة الأخرى. فالملكية المشتركة وحدها لا تصلح أساساً لاختصار متطلبات التطبيق.

تُراجع أرشفة الفواتير وآليات استرجاعها وعقود مزودي الخدمات معاً. ولا يعفي التخزين خارج الدولة من الاحتفاظ بالسجلات وتقديمها للهيئة الاتحادية للضرائب. كما لا يعني إلغاء حكم محدد للإبلاغ الاستغناء عن ضوابط إدارة الحوادث التشغيلية.

ما الخطوة التالية؟

يختلف هذا التطور عن تعديلات اعتماد المزودين ومواعيد تعيينهم التي سبق أن تناولتها T&M. وتلزم إعادة التحقق من النص التشريعي النهائي قبل الاعتماد على تغييرات تطبيقية محددة. محتوى إخباري وتحليلي فقط؛ لا يُعد مشورة ضريبية أو قانونية أو استثمارية.