تغيّر إجراء الإعفاء
يحل قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 15 لسنة 2026، النافذ اعتباراً من 15 سبتمبر، محل القرار رقم 7 لسنة 2023، ويحدّث إجراءات طلبات الإعفاء من ضريبة الشركات. وتجيز المادة 3(5) للأشخاص الاعتباريين المستوفين للشروط بموجب المادة 4(1)(h) من قانون ضريبة الشركات، والمملوكين بالكامل والخاضعين بالكامل لسيطرة أشخاص بموجب المادة 4(1)(a) أو (b)، تقديم الطلب حتى 31 أكتوبر 2026 للفترات الضريبية المنتهية قبل 1 يناير 2026، إذا استوفيت شروط الإعفاء.
هذا التاريخ ليس موعداً عاماً لتقديم إقرارات ضريبة الشركات، ولا موعداً للإعفاء يشمل كل مقدم طلب.
مواعيد مختلفة لمقدمي الطلبات الآخرين
تقضي القاعدة العامة لطلبات الفئات الواردة في المادة 4(1)(f) و(g) و(h) و(i) بتقديم الطلب بعد انتهاء الفترة الضريبية المعنية وفي غضون 90 يوم عمل. ويتضمن القرار أيضاً أحكاماً انتقالية مستقلة بموعد 31 ديسمبر 2026 لإعفاءات محددة بأثر رجعي وحالات صناديق الاستثمار المؤهلة.
يُشار إلى الوثيقة الإنجليزية المنشورة لدى الهيئة بأنها ترجمة غير رسمية. وينبغي لمقدمي الطلبات حسم التفسير القانوني بالرجوع إلى النص العربي المعتمد والفئة القانونية المحددة التي ينتمون إليها.
الأهلية تسبق تحديد الموعد
تحليل T&M: تتطلب طلبات الإعفاء أساساً قانونياً موثقاً وأدلة على الملكية والسيطرة، وتحديد الفترة الضريبية الصحيحة، وإثبات استيفاء الشروط ذات الصلة. ولا يكفي اسم الكيان أو ارتباطه بالحكومة وحده لتحديد أهليته.
ينبغي للمجموعات تجنب تعميم موعد واحد على جميع الشركات التابعة. فجدول مفصل بحسب الفئة سيبيّن الكيانات المشمولة باستثناء أكتوبر وتلك الخاضعة لقاعدة أخرى.
كيفية تنظيم المراجعة
حدّد الفئة القانونية لكل مقدم طلب واربطها بالحكم المناسب. وتحقق من حالة التسجيل وفترة الإعفاء المطلوبة وما إذا كان الطلب يتوقف على طلب الشخص المسيطر.
احتفظ بالطلب والأدلة الداعمة، وسجّل القرار المستلم، وطابق فترة سريانه مع المعالجة المعتمدة في الإقرار. وتوصي T&M بإحالة المسائل غير المحسومة بشأن الفئة أو الملكية إلى المختصين قبل افتراض انطباق الإعفاء.
المصادر
تُميَّز المصادر الأولية والثانوية أدناه. راجع منهجيتنا لمعايير التحقق والتصحيح.
حالة النشر: نُشر بعد المراجعة التحريرية للمصادر.
تابع بحثك
اقرأ هذه الأبحاث في سياقها.
تقدّم Tax & Markets أخباراً ومعلومات عامة، وليست استشارات ضريبية أو قانونية أو استثمارية خاصة.