السعودية تُقرّ متطلبات الجوهر الاقتصادي للمناطق الاقتصادية الخاصة

الوقائع المؤكدة

تنطبق لائحة متطلبات الجوهر الاقتصادي للمناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية على الكيانات المرخّصة التي تمارس أنشطة مؤهلة في المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ورأس الخير وجازان والحوسبة السحابية.

تنص المادة 9 على سريان اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وهي لائحة نافذة، وليست مشاورة أو إعلاناً.

ما الذي تغيّر؟

اعتباراً من أول سنة مالية تُمارَس فيها الأنشطة المؤهلة، يجب على الكيانات المرخّصة استيفاء متطلبات الجوهر الاقتصادي السنوية، التي تشمل مقرات وأصولاً كافية، وعدداً كافياً من العاملين بدوام كامل الموجودين فعلياً في المنطقة، ونفقات تشغيلية تتناسب مع الأنشطة المؤهلة.

يجب توجيه الأنشطة المؤهلة وإدارتها من داخل المنطقة. ويجب أن يكون عضو واحد على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة المسؤولين عن الأنشطة المؤهلة مقيماً في السعودية، وأن تتمتع الإدارة بالمؤهلات المناسبة، وأن تُتخذ قرارات مجلس الإدارة الاستراتيجية وتُوثّق مع حضور النصاب المطلوب داخل المملكة.

تنطبق متطلبات إضافية على أنشطة الملكية الفكرية، بما فيها اشتراط أن يكون 50% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة الذين يديرون الأنشطة المؤهلة مقيمين في السعودية، وأن يثبت الكيان المبرر التجاري لحيازة الملكية الفكرية في المنطقة.

الإقرار السنوي والإنفاذ

يجب على الكيانات المرخّصة تقديم إقرار سنوي بشأن الجوهر الاقتصادي باستخدام النموذج والإجراءات التي تحدّدها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

عند الإخلال بمتطلبات الجوهر الاقتصادي، تنطبق العقوبات التي تقررها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. وتنص اللائحة أيضاً على إمكانية إصدار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إرشادات تفصيلية أو مواد توضيحية.

من المعنيّ بالتغيير؟

تؤثر القواعد على المستثمرين الحاليين والمحتملين الذين يعتمدون على الإعفاءات أو الحوافز الضريبية والجمركية للأنشطة المؤهلة في المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية المحددة.

وتكتسب أهمية خاصة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تصمّم نماذج تشغيل إقليمية، وللمنشآت كثيفة الاستخدام للملكية الفكرية التي تتخذ منطقة اقتصادية خاصة مقراً لعملياتها.

لماذا يهمّ ذلك؟

تجعل اللائحة الجوهر الاقتصادي شرط امتثال متكرراً ضمن إطار حوافز المناطق الاقتصادية الخاصة، بدلاً من كونه مسألة ترخيص لمرة واحدة.

ينبغي للمستثمرين الذين يقارنون المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية بأنظمة المناطق الحرة والخاصة الأخرى في دول مجلس التعاون مراعاة متطلبات العاملين والمقرات والإدارة والنفقات والإبلاغ السنوي، إلى جانب معدلات الحوافز الاسمية.

تحليل Tax & Markets

ينبغي إدراج هذا التطور في معلومات الدولة الخاصة بالسعودية وسجل الحوافز، لأنه يغيّر هيكل الامتثال الذي تستند إليه مزايا المناطق الاقتصادية الخاصة.

ينبغي ألا يُعرض باعتباره تغييراً في المعدل الاسمي لضريبة الشركات السعودية. ويجب تحديث أداة المقارنة فقط حيث تصف الجوهر الاقتصادي أو شروط الحوافز في المناطق الاقتصادية الخاصة، لا حيث تعرض المعدلات الاسمية.