السعودية تصدر نظاماً جديداً للمنافسات والمشتريات الحكومية

الوقائع المؤكدة

وافق قرار مجلس الوزراء رقم 199 على النظام الجديد، وأضفى المرسوم الملكي رقم م/76 عليه الصفة التشريعية.

نُشر النظام في الجريدة الرسمية في 4 سبتمبر 2026. وتنص المادة 101 على العمل به بعد 120 يوماً، بما يجعل تاريخ بدء النفاذ 2 يناير 2027.

تقضي المادة 100 بأن يحل النظام الجديد محل نظام المشتريات القائم، مع مراعاة الأحكام الانتقالية المنشورة.

من المقرر إعداد اللوائح التنفيذية ولوائح التفضيل خلال الفترة الانتقالية البالغة 120 يوماً؛ ولا تُعامل هنا باعتبارها نهائية قبل صدورها رسمياً.

ما الذي تغيّر؟

يعزز الإطار الجديد الحوكمة والشفافية وتخطيط المشتريات، مع إعادة تنظيم إجراءات المنافسات وإدارة العقود.

يستمر إطار التفضيل النظامي في شمول المحتوى المحلي والمنشآت المحلية الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، على أن تتضمن لوائح التفضيل التفاصيل التطبيقية.

تفيد وزارة المالية بأن الحد الأقصى للشراء المباشر يرتفع إلى مليون ريال سعودي.

يتضمن النظام أيضاً آليات للمشتريات ذات صلة بالبحث والتطوير والابتكار والتوطين ونقل التقنية.

الجهات المتأثرة

ينبغي للمتنافسين السعوديين والأجانب، والمتعاقدين مع الجهات الحكومية، والموردين، ومقدمي الخدمات المهنية، وشركات المشاريع مراجعة الإطار الجديد قبل بدء نفاذه.

ينبغي للمستثمرين الذين يتبعون استراتيجيات للتوطين في السعودية أو للتعامل مع القطاع العام متابعة لوائح التفضيل واللوائح التنفيذية.

الآثار العملية

ينبغي للمنشآت تحديد المنافسات المرتقبة ومقارنتها بالأحكام الانتقالية، وتحديد المشتريات التي تظل خاضعة للنظام القائم.

ينبغي لنماذج العطاءات والتسعير مواصلة احتساب الضرائب والرسوم الجمركية والضمانات ومتطلبات المحتوى المحلي وسائر الالتزامات التعاقدية وفق الإطار القانوني المنطبق.

ينبغي لفرق المشتريات متابعة اللوائح التنفيذية ولوائح التفضيل المرتقبة.

الآثار على الاستثمار والأسواق

قد تؤثر تفضيلات المحتوى المحلي، وإمكانية الوصول إلى سوق القطاع العام، وقواعد العقود في كيفية هيكلة المجموعات متعددة الجنسيات لنماذجها التشغيلية وسلاسل إمدادها والتزامات التوطين في السعودية.

لا يغيّر الإصلاح نسبة ضريبية سعودية أساسية؛ وتتمثل صلته بتغطية Tax & Markets في التفاعل بين سياسة الاستثمار والتوطين والطلب الحكومي واقتصاديات العقود.

تحليل Tax & Markets

التمييز الحاسم يتعلق بالتوقيت: فقد صدر النظام، لكنه لم يدخل حيز النفاذ بعد. ويستمر النظام القائم إلى انقضاء الفترة الانتقالية النظامية، مع مراعاة القواعد الانتقالية المنشورة.

نقطة المتابعة التالية هي نشر اللوائح التنفيذية ولوائح التفضيل، التي ينبغي مراجعتها على نحو مستقل بدلاً من استنتاج أحكامها من النظام الذي يستند إليه إصدارها.