السعودية توافق على تعديلات الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون

الوقائع المؤكدة

يوافق قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 887 والمرسوم الملكي رقم م/280 على تعديل المواد 12(4) و13 و25(1) و64 و71(4) من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 يونيو 2026. وعليه، يتناول هذا المقال التطور باعتباره موافقة سعودية في يونيو 2026، وليس تشريعاً صدر في سبتمبر 2026.

لا تغيّر الموافقة النسبة الحالية لضريبة القيمة المضافة في السعودية، البالغة 15%. وإنما تنص المادة 25(1) المعدّلة على تطبيق كل دولة عضو نسبتها الأساسية المحلية، على ألا تقل عن 5%، ما لم تنص الاتفاقية على الإعفاء أو تطبيق نسبة الصفر.

لا ينبغي اعتبار الموافقة السعودية دليلاً على أن جميع القواعد المعدّلة أصبحت مطبّقة بالفعل في أنحاء مجلس التعاون. وتظل الصكوك المحلية والإقليمية اللازمة للتنفيذ ذات صلة.

ما الذي تغيّر؟

تُعدّل المادة 12(4) لتنظيم التسوية أو الاسترداد عندما تُنقل لاحقاً إلى دولة عضو أخرى سلعٌ سبق توريدها دون نقل، وذلك باستخدام آلية التحويل الجمركي المباشر الآلي، ما لم يُعتمد ترتيب بديل.

تُعدّل المادة 13 بشأن التوريدات بين دول المجلس إلى الأفراد والأشخاص غير المسجّلين. ويجوز للدولة العضو المطالبة بضريبة القيمة المضافة المدفوعة في دولة عضو أخرى عندما تتجاوز قيمة التوريد 10,000 ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس، مع قواعد إضافية لدولة المقصد عند عدم توافر إثبات سداد الضريبة.

تُبقي المادة 64 على إطار منفذ الدخول الأول لضريبة القيمة المضافة على الواردات، لكنها تسمح بترتيبات بديلة للتسوية، وتتيح لكل دولة عضو، وفقاً لشروطها، السماح للأشخاص الخاضعين للضريبة بتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة على الواردات المخصصة للأعمال والإفصاح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة.

تمنح المادة 71(4) صراحةً السلطات الضريبية المختصة في الدول الأعضاء المعنية بالتوريدات بين دول المجلس إمكانية الاطلاع على المعلومات المتعلقة بتلك التوريدات.

الجهات المتأثرة

ينبغي للمنشآت التي تورّد السلع بين دول المجلس، والمستوردين، والموزعين الإقليميين، ومنشآت الخدمات اللوجستية، وتجار التجزئة الذين يخدمون أفراداً أو عملاء غير مسجّلين عبر حدود دول المجلس، متابعة التنفيذ.

تكتسب التعديلات أهمية خاصة للمجموعات التي يتعين على أنظمتها مطابقة معلومات ضريبة القيمة المضافة والجمارك ودولة المقصد عبر أكثر من ولاية قضائية خليجية.

الآثار الضريبية العملية

ينبغي للمنشآت ألا تغيّر نسب ضريبة القيمة المضافة السعودية أو المعالجة المعتمدة في إقراراتها استناداً إلى تعديلات الاتفاقية وحدها. وتتمثل المهمة الفورية في تحديد التدفقات عبر الحدود التي قد تتأثر، ومتابعة الصكوك التنفيذية التي تُفعّل الآليات المحددة.

قد يتيح حكم تأجيل ضريبة الاستيراد منفعة مستقبلية للتدفقات النقدية إذا اختارت دولة عضو تطبيقه واستوفى المكلف شروط تلك الدولة.

يعزز توسيع نطاق الاطلاع على المعلومات التوجّه نحو إتاحة رؤية أوسع للسلطات الضريبية الخليجية بشأن المعاملات عبر الحدود.

الآثار على الاستثمار والأسواق

تهدف التعديلات إلى جعل إطار ضريبة القيمة المضافة الخليجي أكثر ملاءمة للتجارة الإقليمية مع الحفاظ على مرونة النسب المحلية. وتتمثل أهميتها الرئيسية للمستثمرين في الجانب التشغيلي: فقد يعتمد تصميم سلاسل الإمداد الإقليمية بصورة متزايدة على تنسيق إجراءات ضريبة القيمة المضافة والجمارك والبيانات.

لا تستحدث التعديلات نسبة سعودية جديدة لضريبة القيمة المضافة قدرها 5%. وتظل النسبة الأساسية المحلية في السعودية محكومة بالتشريع السعودي.

تحليل Tax & Markets

تكمن الأهمية القانونية في الانتقال من إطار قام أساساً على نقطة انطلاق مشتركة بنسبة 5% إلى إطار يستوعب صراحةً اختلاف النسب الأساسية المحلية، مع تعزيز التسوية وفق دولة المقصد وتبادل المعلومات.

ستتوقف الأهمية العملية على التنفيذ. وستميّز Tax & Markets بين الموافقة السعودية على التعديلات على مستوى الاتفاقية وبين الصكوك المحلية أو الخليجية اللاحقة التي تُفعّل آليات محددة.