عُمان تحدّث قوائم الأغذية والأدوية والمستلزمات البيطرية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر

ما الذي حدث؟

أصدر جهاز الضرائب في سلطنة عُمان ثلاثة قرارات إدارية تحدد السلع والمنتجات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر. وتشمل القرارات السلع الغذائية الأساسية والأدوية والمعدات الطبية البشرية والأدوية والمعدات الطبية البيطرية. ووفقاً لجهاز الضرائب، دخلت القرارات الثلاثة حيز النفاذ في 1 أكتوبر 2026.

يحدّث القرار 225/2026 قائمة الأغذية ويلغي القرار 65/2021 والأحكام المخالفة. ويحل القرار 224/2026 محل القرار 59/2021 بشأن الأدوية والمعدات الطبية. أما القرار 223/2026 فيضع ملحقاً مستقلاً للأدوية والمعدات البيطرية. وتحدد الملاحق الرسمية السلع حسب رمز التعرفة الجمركية، لذلك لا يكفي الوصف التجاري العام وحده لتحديد المعالجة الضريبية.

التفاصيل الرئيسية

يشمل ملحق الأغذية نطاقاً واسعاً من الحيوانات الحية واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والبيض والفواكه والخضروات والبقول وسلع أخرى. ويبقى النطاق الملزم هو الملحق الكامل للقرار 225/2026 ورموز التعرفة الواردة فيه.

وبالنسبة إلى السلع الصحية البشرية، يوضح جهاز الضرائب أن الأدوية والمستحضرات العشبية والبيولوجية والأغذية المعدة لأغراض طبية خاصة والمعدات الطبية يمكن أن تخضع لمعدل الصفر إذا طابقت الرموز الجمركية المعتمدة وحصلت على تصريح من وزارة الصحة.

ويجب أن تطابق الأدوية والمعدات البيطرية ملحق القرار 223/2026 وأن تحصل على تصريح من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. وينبغي الرجوع إلى الملاحق الرسمية بدلاً من أوصاف التسويق أو تصنيفات الموردين.

من يتأثر؟

تهم التغييرات المستوردين والمصنّعين وتجار الجملة والتجزئة والمستشفيات والعيادات والصيدليات والمختبرات والمنشآت الزراعية وموردي المستلزمات البيطرية في عُمان. وقد يتطلب التنفيذ تنسيقاً بين فرق الجمارك والمشتريات والبيانات الرئيسية والضرائب غير المباشرة والحسابات الدائنة.

كما ينبغي للموردين الأجانب الذين يبيعون إلى عُمان توقع طلب العملاء أو المستوردين بيانات أدق عن التعرفة الجمركية والأدلة المؤيدة. ولا تصبح السلعة خاضعة لمعدل الصفر لمجرد تشابهها طبياً أو غذائياً مع سلعة مدرجة إذا لم يتحقق رمز التعرفة أو شرط التصريح.

تاريخ النفاذ والتوقيت

يفيد جهاز الضرائب بأن القرارات الثلاثة دخلت حيز النفاذ في 1 أكتوبر 2026، وأن إعلانه جرى تحديثه آخر مرة في 28 سبتمبر 2026.

تكتسب هذه البداية أهمية للتوريدات والواردات والفواتير والإشعارات الدائنة خلال الفترة الانتقالية. وينبغي تحديد تاريخ الاستحقاق الضريبي وفق قانون ضريبة القيمة المضافة العُماني، وتجنب تعديل المعالجة بأثر رجعي قبل التحقق من التاريخ والرمز والمستندات المؤيدة.

لماذا يهم؟

يختلف معدل الصفر عن الإعفاء: فالتوريد المؤهل يظل توريداً خاضعاً للضريبة ولكن بمعدل صفر، بينما تخضع معاملة ضريبة المدخلات للقانون والقواعد المؤيدة. وقد يؤدي تطبيق 5% خطأً إلى آثار على الأسعار وقابلية الاسترداد والسيولة، في حين قد يؤدي تطبيق 0% دون سند إلى ضريبة ناقصة وغرامات ومخاطر ربط ضريبي.

وتعزز القرارات كذلك نهج الامتثال القائم على مطابقة كل منتج مع رمز التعرفة. وهذا يجعل التصنيف الجمركي وبيانات التصريح ورمز الضريبة أجزاءً من ضابط واحد بدلاً من مسارات منفصلة.

الأثر على الأعمال

ينبغي للمنشآت مطابقة وحدات المخزون مع رموز التعرفة الواردة في الملاحق، وتوثيق قرارات التصنيف، وربط التصاريح الوزارية بسجلات المنتجات الرئيسية. ولا ينبغي تحديث رموز الضريبة في أنظمة تخطيط الموارد ونقاط البيع قبل إتمام هذا التحقق.

وقد تحتاج العقود وقوائم الأسعار إلى مراجعة عندما تكون الأسعار شاملة للضريبة أو يتحمل العميل الضريبة. كما ينبغي اختبار نماذج الفواتير ومنطق الإقرارات ومعالجة الإشعارات الدائنة، وحفظ الملحق والتصريح اللذين استند إليهما كل استنتاج.

الأثر الاستثماري

قد تخفف القوائم الموسعة والمحدّثة من احتكاك السيولة المرتبط بضريبة القيمة المضافة في سلاسل توريد الرعاية الصحية والأغذية والزراعة المؤهلة. وتعتمد الفائدة العملية على دقة التصنيف والأدلة، ولا سيما لدى المنشآت كثيفة الاستيراد والمشروعات ذات المخزون الكبير.

وينبغي للمستثمرين الذين يجرون فحصاً نافياً للجهالة على موزعين أو مشغلي رعاية صحية أو منشآت زراعية عُمانية اختبار اتساق بيانات ضريبة القيمة المضافة والجمارك والتحقق من سريان التصاريح المطلوبة.

ما الخطوة التالية؟

ينبغي لفرق الضرائب الحصول على القرارات 223/2026 و224/2026 و225/2026 وملاحقها من صفحة قوانين ولوائح ضريبة القيمة المضافة لدى جهاز الضرائب: https://tms.taxoman.gov.om/portal/web/taxportal/vat-law-regulations.

وتشمل المراجعة العملية مطابقة رمز تعرفة كل منتج مع الملحق المعني، والتحقق من تصريح وزارة الصحة أو وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عند اللزوم، وتحديث رموز الضريبة من تاريخ الاستحقاق الصحيح، والاحتفاظ بمسار اعتماد موثق. وينبغي طلب مشورة متخصصة عند عدم وضوح تصنيف المنتج أو المعالجة الانتقالية.