تقرير OECD لإصلاحات السياسة الضريبية 2026 يظهر اتجاهاً نحو الحوافز والضرائب الموجهة

ما الذي نشرته OECD؟

نشرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) تقرير «إصلاحات السياسة الضريبية 2026: دول المنظمة واقتصادات شريكة مختارة» في 8 سبتمبر 2026. ويقع التقرير في 76 صفحة، وهو الإصدار الحادي عشر من السلسلة السنوية.

يقارن التقرير الإصلاحات التي استحدثت أو أعلنت خلال السنة الميلادية 2025 في 92 ولاية قضائية مشاركة في الإطار الشامل لـ OECD ومجموعة العشرين (G20) بشأن BEPS، بما فيها جميع دول OECD.

يقدم التقرير أدلة مقارنة بشأن الخيارات الوطنية للسياسة الضريبية. وهو ليس صكاً قانونياً صادراً عن OECD، ولا يعدل بذاته قانوناً ضريبياً أو معدلاً أو التزاماً بتقديم الإقرارات أو تاريخ سريان.

أبرز اتجاهات الإصلاح

تخلص OECD إلى أن أهداف السياسة الضريبية أصبحت أكثر تنوعاً في 2025. فأجرت بعض الولايات القضائية تعديلات محدودة، بينما أعطت أخرى الأولوية للنمو عبر حوافز موجهة، مع زيادات قليلة في الضرائب واسعة النطاق. وجاءت زيادة الإيرادات بصورة انتقائية من خلال أوعية أضيق، مثل ضرائب الشركات القطاعية والضرائب الانتقائية على التبغ.

ظل متوسط المعدل المجمع لضريبة دخل الشركات مستقراً للسنة الثالثة على التوالي. وكان عدد الولايات القضائية التي رفعت المعدلات مقارباً لعدد التي خفضتها، إلا أن الزيادات مالت إلى أن تكون أكبر. واستمر انتشار تضييق وعاء ضريبة الشركات، وغالباً ما ارتبط بالاستثمار والابتكار والأنشطة الاستراتيجية.

استمرت رقمنة إدارة ضرائب الاستهلاك. ويرصد التقرير توسيع التزامات الموردين غير المقيمين والمنصات، إلى جانب الفوترة الإلكترونية وغيرها من تدابير الامتثال الرقمية.

توسعت أيضاً الضرائب المرتبطة بالصحة، ولا سيما عبر تدابير تخص التبغ والنيكوتين والمشروبات المحلاة بالسكر. ولم يكن الاتجاه موحداً: إذ يشمل التقرير زيادات ضريبية وتخفيضات أو إعفاءات أو تأجيلات مختارة.

ما الذي يهم دول الخليج؟

تعد البحرين والكويت من الولايات القضائية التي أضيفت تغطيتها في إصدار 2026. وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة مشمولتين أيضاً بالإصدار السابق.

في إدارة ضريبة القيمة المضافة رقمياً، يرصد التقرير توسيع السعودية، من يناير 2026، قواعد المسؤولية الكاملة للأسواق الإلكترونية لتشمل توريدات الموردين المقيمين غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة. ويرصد أيضاً التطبيق المرحلي للفوترة الإلكترونية في الإمارات من 2026 استناداً إلى رقم أعمال المنشآت.

في المشروبات المحلاة بالسكر، يرصد التقرير النموذج الإماراتي المتدرج القائم على الحجم، وانتقال السعودية إلى الحساب على أساس محتوى السكر.

تمثل هذه الإشارات مؤشرات مقارنة إقليمية مفيدة، لكن تقرير OECD ليس المصدر المحلي الواجب التطبيق. فلا بد من التحقق من النطاق والتواريخ وخطوات الامتثال بالرجوع إلى التشريعات الخليجية والسلطة الضريبية المعنية.

كيفية قراءة التقرير بدقة

نشر التقرير في 8 سبتمبر 2026، لكن نطاقه التحليلي يغطي الإصلاحات التي استحدثت أو أعلنت خلال 2025. وبعض التدابير الواردة فيه يبدأ تطبيقها في 2026 أو لاحقاً لأنها كانت جزءاً من دورة الإصلاح تلك.

توضح OECD صراحة أن استجابات السياسة الضريبية للارتفاع الحاد في أسعار الطاقة في 2026 تقع خارج نطاق هذا الإصدار. ولذلك لا ينبغي اعتباره حصراً كاملاً لكل استجابة ضريبية أعلنت خلال 2026.

لا يعني إدراج دولة أن التقرير يتضمن كل تطور ضريبي فيها، ولا تغني المقارنات بين الدول عن التحليل الخاص بالصفقة أو بالقانون المحلي.

الآثار على الأعمال

يمكن للمجموعات متعددة الجنسيات استخدام التقرير لمراجعة التصور الذي يحصر المنافسة الضريبية في المعدلات وحدها. فقد تغير الحوافز الموجهة والضرائب القطاعية والتقارير الرقمية وضوابط الضرائب غير المباشرة تكلفة التشغيل والتعرض لمتطلبات الامتثال، دون تغيير المعدل الأساسي لضريبة الشركات.

ينبغي لفرق الضرائب الإقليمية ربط موضوعات التقرير بكياناتها القانونية ومعاملاتها، ثم التحقق من البنود الجوهرية من المصادر المحلية الأولية. والمخرج العملي المطلوب قائمة متابعة للحوافز والمخاطر الضريبية المرتبطة بالقطاعات ومشروعات الإدارة الرقمية، لا افتراض انطباق ملاحظات OECD مباشرة.

الآثار على الاستثمار

يعني استمرار الخصومات الضريبية للنفقات الرأسمالية والائتمانات الضريبية وحوافز الابتكار الموجهة أن ظروف الاستثمار الفعلية قد تتباين حتى مع استقرار المعدلات القانونية لضريبة الشركات. ولذلك تؤثر شروط استحقاق الحوافز ومدتها ومتطلبات الجوهر الاقتصادي وشروط استرداد الحوافز الممنوحة في قرارات اختيار الموقع وتخصيص رأس المال.

في الوقت نفسه، قد تقلص الضرائب القطاعية ومتطلبات الامتثال الرقمي منفعة الحافز أو تضيف تكلفة تنفيذ. وينبغي للمقارنات الاستثمارية الجمع بين المعدلات الأساسية والوعاء الضريبي والتدابير الموجهة والضرائب غير المباشرة والإدارة الضريبية.

تحليل Tax & Markets

تتمثل الإشارة الأبرز في التباين أكثر من التقارب. فالحكومات تستخدم أدوات أضيق نطاقاً، كالحوافز الموجهة والضرائب القطاعية والضرائب الصحية والضوابط الرقمية، لتحقيق أهداف مختلفة للسياسة المالية والصناعية، بينما تبقى متوسطات معدلات ضريبة الشركات مستقرة إجمالاً.

بالنسبة إلى دول الخليج، تتمثل أفضل فائدة للتقرير في كونه مرجعاً خارجياً للمقارنة بشأن إصلاحات ظاهرة بالفعل في المنطقة: الفوترة الإلكترونية، ومسؤولية الأسواق الإلكترونية، وتصميم الضريبة الانتقائية على أساس محتوى السكر. والخطوة التحليلية التالية هي التحقق محلياً ونمذجة الأثر، لا التعامل مع تقرير OECD بوصفه طبقة جديدة من القانون.