ما الذي حدث؟
نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 19 أكتوبر 2026 مراجعتها السنوية التاسعة لتقارير كل دولة، وشملت 142 ولاية قضائية. وتقيّم الأطر المحلية وتبادل المعلومات والسرية والاستخدام الملائم بموجب الإجراء 13 من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح. ولا تُنشئ التزامات جديدة على المكلفين.
التفاصيل الرئيسية
لا يسجّل فصل السعودية لعام 2026 توصيات في مجالات التنفيذ الثلاثة، ويذكر أن قواعدها لم تتغير. ولا يسجّل فصل الإمارات توصيات بشأن إطارها المحلي وإطار التبادل؛ ولا يُراجع الاستخدام الملائم لأن الإمارات لا تتلقى التقارير في إطار ترتيباتها غير المتبادلة. وكانت الفصول المقابلة لعام 2025 قد سجّلت بالفعل هذه الأوضاع الأساسية.
من المعني؟
يهمّ التقرير المجموعات متعددة الجنسيات الداخلة في نطاق القواعد المحلية لتقارير كل دولة. وتذكر الفصول حدّ إيرادات قدره 3.2 مليار ريال سعودي للسعودية و3.15 مليار درهم للإمارات، مع موعد تقديم بعد 12 شهراً من نهاية السنة المالية المشمولة بالتقرير. وهذه أوصاف للأطر القائمة، وليست حدوداً جديدة أُقرّت في أكتوبر.
لماذا يهمّ ذلك؟
تحليل T&M: احتفظ بخريطة للكيانات المبلّغة، وحدّد ولاية تقديم الكيان الأم، وتحقّق من علاقات التبادل اللازمة لكل سنة معنية. وطابق بيانات تقارير كل دولة مع القوائم المالية ومستندات التسعير التحويلي، واحتفظ بالأدلة المؤيدة لأي استنتاج بشأن التقديم المحلي.
الأثر على الأعمال
يسجّل فصل السعودية وجود تقديم محلي والسماح بتقديم التقارير من خلال كيان أم بديل، بينما لا يسجّل فصل الإمارات أياً منهما. ولا تعني هذه التصنيفات أن كل شركة تابعة سعودية ملزمة بالتقديم محلياً. ويجب تطبيق الشروط المحلية وترتيبات التبادل ذات الصلة على وقائع المجموعة.
الخطوات التالية
اقرأ فصول الدول إلى جانب الإرشادات المحلية الحالية قبل اتخاذ قرار التقديم. وتحدّث مراجعة 2026 سجل الرصد؛ ولا ينبغي عرضها باعتبارها نظاماً سعودياً أو إماراتياً جديداً للتقارير. فصلا المصدر: https://www.oecd.org/en/publications/country-by-country-reporting-compilation-of-2026-peer-review-reports_353cb719-en/full-report/saudi-arabia_75fb8a1a.html و https://www.oecd.org/en/publications/country-by-country-reporting-compilation-of-2026-peer-review-reports_353cb719-en/full-report/united-arab-emirates_8d0961a8.html
المصادر
تُميَّز المصادر الأولية والثانوية أدناه. راجع منهجيتنا لمعايير التحقق والتصحيح.
حالة النشر: نُشر بعد المراجعة التحريرية للمصادر.
تقدّم Tax & Markets أخباراً ومعلومات عامة، وليست استشارات ضريبية أو قانونية أو استثمارية خاصة.